مقاله حاضر به بررسی تعت شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران منجمله تعارض در شرایط قضات و تعت اسناد جهانی با قوانین داخلی مانند تعت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه ن و تعت کنوانسیون اطفال با قوانین داخلی پرداخته شده است.
دیوان کیفری بین المللی یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که ۱۲۰ کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از ت هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: مجموعه ای از قواعد کلی و اام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»[۱].که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول ۱۲ و ۴ قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است.
عمل تمامی حکومت ها در عرصه بین الملل بر مبنای ت خارجی آنان می باشد که عموما ت خارجی هر کشوری نیز بر مبنای منفعت آن کشور تعیین می شود.مهمترین چیزی که در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که بر فرض الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی چه میزان منفعت عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و اینکه بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا با توجه به هزینه های سنگین دولت های عضو این کشور می تواند همکاری موثری با این دیوان داشته باشد یا اینکه در خروج از انزوای ی این کشور بی تاثیر است. که در ذیل به مهمترین موانع همکاری موثر جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی اشاره خواهیم نمود.
منبع :مقاله تعت شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با ایران
درباره این سایت